مصوب 1372/7/4 (مجلس شوراي اسلامي)
ماده شماره : 1
مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .

ماده شماره : 2
كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند :
1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد .
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است .
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا بموجب قانون ممنوع گردد .

ماده شماره : 3
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد .

ماده شماره : 4
وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال ، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد .

ماده شماره : 5
كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند .

ماده شماره : 6
اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .

ماده شماره : 7
دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد .

ماده شماره : 8
واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .

ماده شماره : 9
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده شماره : 10
توضيحات كامل: دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :
1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .
2- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .
3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .
4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .
تبصره1 – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد‌كشور مي‌نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي‌باشند.
تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از‌كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز‌كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود‌بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت‌كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وارد نمايند.

ماده شماره : 11
به دولت اختيار داده مي‌شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده شماره : 12
واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت‌كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌كه جنبه هزينه يا‌كارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1- چنانچه‌كالاي ساخته شده از مواد و‌كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.
تبصره 3- وارد‌كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه‌گمركي آن براي رفع تعهد‌كافي است.

ماده شماره : 13
كليه‌كالاهاي صادراتي‌كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن‌كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي‌باشند.

ماده شماره : 14
مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و‌كليه وجوه دريافتي‌گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و‌كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي‌كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، به صادركننده مسترد مي‌گردد.
تبصره 1- درصورتي‌كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط،‌گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.
تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارايه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.
تبصره 3- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت‌كالاهاي صادراتي‌كه به صورت قطعي از‌گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي‌باشد.
تبصره 4 – در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي‌باشد.
تبصره 5 – چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي‌باشد.

ماده شماره : 15
وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از‌كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي‌شود در مورد هركدام از رديف‌هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

ماده شماره : 16
چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد, مشخص مي‌شود.

ماده شماره : 17
مسافري كه وارد كشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق‌گمركي و سود‌بازرگاني‌كالا وارد نمايد، ترخيص‌كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد.
تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي‌باشد.
تبصره 3 – مسافري‌كه از‌كشور خارج مي‌شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بـر وسايـل شخصـي خـود، مي‌تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

ماده شماره : 18
وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار ميگيرند.

ماده شماره : 19
دولت مي‌تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

ماده شماره : 20
دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخش هاي غيردولتي‌كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي‌شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفـتي و همچنـين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

ماده شماره : 21
هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

ماده شماره : 22
وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/1374 جلوگيري به عمل آورد. اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.

ماده شماره : 23
وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده شماره : 24
وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزاروسيصدوهفتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1372/7/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون مقررات صادرات و واردات
قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384/7/6 مجلس شوراي اسلامي
ماده شماره : 1
مبادله مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني‌هاي مرزنشين داراي مجوز، پيله‌وران، بازارچه‌هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر 500 تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني.

ماده شماره : 2
محدوده جغرافيايي مربوط به مبادلات مرزي كشور و تغييرات آن، تعريف مرزنشيني و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 خواهد بود.

ماده شماره : 3
پيله‌ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله‌وري صادره از سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني است.

ماده شماره : 4
بازارچه مرزي محوطه‌اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس مي‌شود و در آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت مي‌گيرد. مرزنشينان مي‌توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه‌هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.

ماده شماره : 5
در هر استان مرزي‏، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندار يا يكي از معاونين ذي‌ربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمان‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، اداره‌هاي كل اطلاعات، تعاون، تعزيرات حكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي انتظامي استان، دادستان و نماينده اتحاديه‌شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان تشكيل خواهد شد. اين شورا بر حسن عملكرد و اجراي تصميمات و خط مشي‌هاي دولت در بازارچه‌هاي مرزي استان نظارت مي‌كند. رئيس سازمان بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود.
تبصره 1 – عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود.
تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند حسب نياز، گمركات قديمي را بازسازي كرده يا گمركات تخصصي ايجاد نموده و اعتبار مورد نياز آن را در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني نمايد.

ماده شماره : 6
ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعيين شده موضوع اين قانون، متناسب با وضعيت اجتماعي، اقتصادي و تعداد ساكنان مرزنشين محدوده‌هاي مرزي، توسط دولت تعيين خواهد شد. اين ميزان براي كل كشور هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين مي‌گردد كه بايد در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام گيرد.
تبصره 1 – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعيين شده براي همان مرز مي‌گردد.
تبصره 2 – كالاهاي قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور مي‌شود با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي درصد (30%) تا صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگي حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند.
تبصره 3 – وزارت بازرگاني مي‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كالاهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشند، مشوق‌هاي لازم از جمله جايزه صادراتي وضع نمايد.
ماده شماره : 7
فهرست و ميزان اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون به هر منطقه مرزي، تا سقف كل ارزش تعيين شده توسط وزارت بازرگاني، تعيين و اعلام مي‌گردد. كنترل سقف واردات برعهده گمرك است.
تبصره 1 – وارد كردن هديه و سوغات توسط مرزنشينان در حد كالاهاي تعيين شده سالي يك بار مجاز است. هديه و سوغات وارده تابع ماده (39) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.
تبصره 2 – واگذاري و فروش سهميه و توكيل به غير، صرفاً به تعاوني‌هاي مرزنشين مجاز و به غير آن‌ها ممنوع مي‌باشد.

ماده شماره : 8
سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌گردد، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صددرصد (100%) و براي كالاهاي غيرخوراكي تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1 – در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه‌اي الزامي است.
تبصره 2 – واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمي‌شود.

ماده شماره : 9
خريد و فروش كالاهاي وارداتي در استان‌هاي مرزي به صورت خرده‌فروشي با رعايت ماده (4) اين قانون مجاز است. خروج كالاهاي مذكور از استان‌هاي مرزي به ساير نقاط كشور فراتر از سقف تعيين شده در ماده (8) اين قانون به صورت تجميعي و تجاري با تأييد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و پرداخت مبالغ ناشي از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون صورت مي‌گيرد.

ماده شماره : 10
توزيع سهميه وارداتي استان بين مرزنشينان و تعاوني‌هاي مرزنشين داراي مجوز و دارندگان كارت پيله‌وري، متناسب با ظرفيت‌ها و توانايي عاملان اجرايي مذكور در ارائه خدمات به مرزنشينان توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني مرزنشين نظارت مي‌كند و اداره كل تعاون استان هرگونه تخلف را به شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان اعلام خواهد كرد.

ماده شماره : 11
از زمان اعلام فهرست جديد كالاهاي قابل ورود و ميزان معافيت آن‌ها به استان‌هايي كه مشمول اين قانون هستند،‏ كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي معافيت‌هاي گمركي قانوني در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبيده لغو مي‌گردد. بازارچه‌هاي مرزي فعلي تا وقتي كه دولت تشخيص دهد مي‌توانند مطابق اين قانون فعاليت نمايند.

ماده شماره : 12
آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/7/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.