متن کامل سیاستهای جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریمها
. متن کامل سیاستهای جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریمها
سه شنبه 28 مهر 1394 17:05 چاپ ارسال
متن کامل سیاستهای جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریمها
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت آمده است: اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته ای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است.
در پی ارائه بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاست ها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
۱. مقدمه
اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته ای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. بر پایه چنین ضرورتی، ستاد اقتصادی دولت مجموعه سیاسـت های اقتصـادی کوتاه مدتی را مورد تـوجه قرار داده که این گزارش، به توضیح آن می پردازد.
۲. تبیین شرایط کنونی اقتصاد
۲.۱. سیاست های اقتصادی دولت یازدهم
دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب، به میزان ۸/۶- و ۹/۱- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی خود برگزید.
برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، دولت پارادایم سیاستگ ذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد. با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال ۹۲ و ۱۳۹۳، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست موفقیت بی نظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از بالای ۴۰ درصد در میانه سال ۱۳۹۲ به ۱/۱۵ درصد در شهریور ۱۳۹۴ کاهش دهد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به ۷/۱۱ درصد در شهریور ۱۳۹۴ رسیده که نویددهنده استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماه های آینده است.
از سوی دیگر، با انجام مذاکرات موثر در موضوع هسته ای، دولت موفق شد برخی از محدودیت های خارجی اقتصاد را کاهش دهد که در نتیجه آن و با افزایش منابع حاصله، وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینه‌های عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال ۱۳۹۳ منجر شد. افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطه ای و در نتیجه، افزایش تولید در برخی از صنایع شد. دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه “سیاست های خروج غیرتورمی از رکود” را در نیمه اول سال ۱۳۹۳ تدوین نمود و به اجرا گذاشت.
مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوشبینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، به ۳ درصد بالغ شد.
۲.۲. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم
در حالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بطور متوسط برابر ۸۳ دلار بود، از تابستان سال ۱۳۹۳ به شدت روند نزولی به خود گرفت، به طوری که تا دی ۹۳ حدود ۶۰ درصد سقوط کرد و به حدود ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، قیمت هر بشکه نفت خام در محدوده قیمتی ۴۰ تا ۶۰ دلار در نوسان بوده است.
در نتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافت. پس از کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال ۱۳۹۳، درآمدهای نفتی دولت نیز ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.
کاهش قیمت نفت همچنین منجر به کاهش قیمت مشتقّات نفت و گاز مانند فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی شده است. علاوه بر این، فلزّات اساسی که جزء مهم‌ترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب می‌شوند نیز در بازارهای جهانی با افت تقاضا و کاهش قیمت روبرو شدهاند.
رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده است که کشورهای صادرکننده انرژی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبت به بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط با ۲.۲۵ درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند. (۱) اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدّت تأثیر می‌پذیرد.
اقتصاد ایران در حالی از زمستان ۱۳۹۳ با چالش جدّی کاهش قیمت نفت مواجه شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است:
الف. کشور با تحریم‌های شدید نفتی، تجاری، و بانکی مواجه بوده است. بنابراین، ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی بسیار محدود بوده است.
ب. سایر کشورهای نفتی در دوره‌ی وفور درآمدهای نفتی ذخایر ارزی انبوهی را انباشته بودند تا با استفاده از آن بتوانند در دوره‌های افول قیمت نفت، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این ذخایر، موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شدهاند. این در حالی است که ایران در سالهای مربوط به دوره وفور نفتی، تقریبا هیچ ذخیره‌ای برای روز مبادا نیندوخت.
لازم به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی آن قبلاً توسط دولت دریافت و هزینه شده است. بنابراین، جزء ذخیره احتیاطی دولت برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمی‌شود.
با وجود این چالش‌ها دولت از زمستان سال ۱۳۹۳ تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌ی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، روند کاهنده نرخ تورّم نیز استمرار یافته است. این در حالی است که در همین مدت، برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت به شدت ضربه خورده و دچار کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی شدهاند.
در مقام مقایسه، در سال ۱۳۹۱ که تحریم‌های ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی کشور از ۱۱۹ میلیارد دلار د رسال ۱۳۹۰ به کمتر از ۷۰ میلیارد دلار شد، عملاً ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورّم به شدّت افزایش یافت. امّا در زمستان سال ۱۳۹۳، با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت، ثبات کلیه بازارها به ویژه بازار ارز دچار خدشه نشد.
این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و نشان دهنده اقدامات عملی دولت در مقاوم‌سازی اقتصاد و تحقق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. البته، هرچند کاهش قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشه‌ای وارد نکرد، امّا اثر منفی خود را بر روند احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت که در ادامه به آن اشاره می‌شود
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.