. وزیر اقتصاد، نوسانات اخیر در بازار ارز را به دلیل افزایش نرخ ارز فصلی دانست و گفت: کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
دلایل وزیر اقتصاد درباره تلاطم ارز
به گزارش افکارخبر، علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اجرای دقیق نرخ سود ۲۰ درصدی هستیم، گفت: هرچند کاهش نرخ سود به صورت جدی دنبال می شود اما ابتدا قرار است مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود ۲۰ درصدی که هنوز به صورت کامل محقق نشده را اجرایی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر همین اساس قرار است بانک مرکزی نظارت خود بر بانک ها را افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی حضور خود در بازار بین بانکی ارتقا داده؛ به نحویکه نرخ سود حدود ۹.۵ درصد در بازار بین بانکی امروز به حدود ۲۵ یا ۲۶ درصد رسیده است. این امر به دلیل حضور جدی بانک مرکزی در بازار بین بانکی بوده و انتظار داریم که این روند کاهشی ادامه یابد.

وی گفت: همزمان با اعمال نظارت بیشتر و اتخاذ سیاست های مجموعه قبلی بسته کاهش نرخ سود شورای پول و اعتبار، قرار است کاهش نرخ سود در دستور کار این شورا قرار گیرد. فکر می کنیم نرخ سودی که اکنون در اقتصاد کشور حاکم است به هیچ وجه با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب و هماهنگی ندارد؛ بنابراین باتوجه به کاهش نرخ تورم، باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم.

طیب نیا همچنین با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های پولی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شده که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳.۵ درصد به ۱۰ درصد بود که برای بانک‌های منضبط این نرخ کاهش می یابد، افزود: به ازای هر واحد کاهش ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.

وزیر اقتصاد در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.

وی درباره نوسانات نرخ ارز در بازار گفت: نوسانات ارزی فصلی بوده و براساس تحلیل بانک مرکزی، میزان تقاضا به دلیل نزدیک شدن به ژانویه افزایش یافته، همچنین تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است، اما تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است، افزود: اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.

وی همچنین در سخنرانی این همایش گفت: گشايش هايي در حوزه هاي اقتصادي و مالي ايجاد شد که نبايد اجازه داد اين فرصت ها در رفع تحريم ها واردات را بر ما تحميل کند و در دوره پساتحريم بايد به سياست اقتصاد مقاومتي پايبند باشيم.

وي ادامه داد: ايستادگي و مقاومت ملت ما تحريم ها را بي نتيجه کرد و بحران اقتصادي در حال حاضر حل شده است و دشمنان دريافته اند که تلاششان بي نتيجه است که به اين علت در مذاکرات حقوق مردم ايران را رعايت کردند و تحريم ها و تهديدها جاي خود را به يک تعامل محترمانه داد.

طيب نيا ادامه داد: اقتصاد مقاومتي هم درونزا و هم برون نگر است و اين برون نگري و درونزايي مکمل يکديگر هستند، اقتصاد مقاومتي يک اقتصاد تعاملي فوق فعال و توسعه اي است.

وي افزود: تشويق سرمايه گذاري براي صادرات، تعامل بخشي براي توسعه مشارکت با کشورهاي جهان و منطقه، استفاده از ديپلماسي ازجمله مواردي است که از طرف رهبري مورد حمايت قرار گرفته و برون گرا و جهاني است.

طيب نيا با تأکيد بر برون گرا بودن اقتصاد مقاومتي افزود: آنچه از اين نوع اقتصاد بيان مي شود استفاده از ظرفيت هاي موجود در اقتصاد بين الملل براي تحکيم اقتصاد داخلي است که تجربه ۵۰ سال گذشته نشان مي دهد رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي با توسعه صادرات رابطه مستقيم دارد. امکان دستيابي به فناوري هاي روز دنيا و برخورداري از بازارهاي هدف براي کالاهاي صادراتي بر ارتقاي امنيت ملي مي افزايد.

وی اگر بخواهيم به رشد اقتصادي ۶ درصدي که مقام معظم رهبري در برنامه ششم هدف گذاري کرده اند دست يابيم نيازمند سرمايه گذاري ۷۵۰ هزار ميليارد توماني در هر سال هستيم.

وي افزود: بخشي از اين سرمايه گذاري از طريق سيستم بانکي، بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي و بودجه دولت تأمين مي شود و بخش ديگر آن را بايد از سرمايه گذاري خارجي تأمين شود و توسعه صادرات غيرنفتي را سر و سامان دهد.

طيب نيا گفت: اگر مي خواهيم وابستگي به نفت را در هم بشکنيم بايد سهم بالاي درآمد ارزي حاصل از صادرات نفتي را کاهش و صادرات غيرنفتي را جايگزين کنيم که سرمايه گذاري و صادرات مي تواند امنيت ملي را افزايش دهد.

وي خاطرنشان کرد: بايد بتوانيم با تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سياست هاي اقتصاد مقاومتي، وابستگي به صادرات نفتي را جايگزين کرده و به رشد اقتصادي مستمر، درونزا و برون نگر دست يابيم تا بتوانيم فقر در کشور را ريشه کن کنيم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصادمقاومتی باز و برون گراست و از درون می جوشد تا از همه ظرفیت‌های داخلی برای رشد اقتصادی و رفاه مردم استفاده کند