اعتراض بزرگترين وام گيرنده توليدي
مجمع واردات: در حالي مجموعه بانك‌ها در 11 ماهه ابتدايي سال گذشته نزديك به 292 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخته اند كه با وجود اختصاص بيش از 31 درصد آن تنها به بخش صنعت و معدن، وزير مربوطه همچنان نسبت به تسهيلات اعطايي بانكها به حوزه متبوعش ناراضي بوده و از آنها گله مند است.
مجمع واردات:
به گزارش خبرنگار ايسنا، پرداخت تسهيلات از سوي بانكها در سال گذشته نسبت به چند دوره اخير از رونق بيشتري برخوردار بوده و با توجه به هدفگذاري دولت براي تقويت توليد و خروج از ركورد همچنين حركت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ميزان وام دهي شبكه بانكي نيز رشد قابل توجهي داشت.

اگرچه بنا بر اعلام رييس كل بانك مركزي حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بانكها براي استمهال وام هاي قبلي و نيمي ديگر وام هاي جديد است؛ اما اكنون در آخرين آمار اعلامي بانك مركزي مجموع تسهيلات اعطايي بانكها در 11 ماهه اول سال 1393 از 292 هزار ميليارد تومان گذشت كه البته با توجه به اينكه بانك مركزي در خوشبينانه ترين حالت پرداخت رقمي حدود 280 هزار ميليارد تومان را براي كل سال پيش بيني كرده بود آمار بانكها در پايان بهمن ماه بيانگر روند مناسبي در اعطاي تسهيلات است. هر چند كه مقامات بانك مركزي گاها نسبت به رويه پيش روي بانكها در تسهيلات دهي با توجه به بدهكار شدن حسابهايشان و اثر منفي بر تورم تاكيد كرده اند.

اما بررسي آمار منتشره از جزييات تسهيلات دهي بانكها نشان مي دهد كه حدود 292 هزار ميليارد وام پرداختي تا بهمن ماه سال قبل نسبت به حدود 216 هزار ميليارد سال 1392 نزديك به 75 هزار ميليارد و نسبت به 175 هزار ميليارد تومان همين دوره در سال 1391 حدود 120 هزار ميليارد تومان افزايش دارد.

صنعت و معدن در صدر توليدي ها ايستاد

اما جزييات اين آمار حاكي از آن است كه تا پايان بهمن ماه سال گذشته بيش از 90 هزار ميليارد تومان از مجموع 292 هزار ميلياردي تسهيلات پرداختي به حساب صنعت و معدن واريز شده كه در مجموع با 31 درصد بعد از خدمات بالاترين سهم دريافتي را در بين ساير گروههاي اقتصادي به خود اختصاص داده است. رقمي كه در بين بخش هاي توليدي اقتصادي بالاترين ميزان خواهد بود. اين در حالي است كه بعد از اين گروه بخش بازرگاني با 13.1 درصد بيشترين تسهيلات دريافتي را داراست.

ادامه گله هاي نعمت زاده

با اين حال نعمت زاده-وزير صنعت و معدن و تجارت- همواره نسبت به عملكرده شبكه بانكي در تسهيلات دهي به بخش هاي توليدي گله مند بوده و در آخرين اظهاراتش عنوان كرده كه تنها 40 درصد بخش صنعت موفق به دريافت تسهيلات شده كه 50 درصد منابع دريافتي هم براي استمهال وام هاي قبلي بوده است.

در حالي سهم صنعت و معدن و بازرگاني از تسهيلات 292 هزار ميلياردي از 120 هزار ميليارد تومان مي گذرد كه سهم صنعت و معدن نسبت به دو دوره قبل كه حدود 64 و 55 هزار ميليارد تومان بوده رشد يافته و حتي سهم از كل آن نيز گاها افزايشي است.

اما بررسي جزئيات بيشتر نشان مي دهد كه حدود 81 درصد منابع دريافتي در بخش صنعت و معدن و بالغ بر 60 درصد تسهيلات بازرگاني براي تامين سرمايه در گردش هزينه شده است.

سهم 80 درصدي سرمايه در گردش از تسهيلات صنعت

بنا براين گزارش، از 90 هزار ميليارد تومان وام اعطا شده به بخش صنعت و معدن در 11 ماهه اول سال گذشته، 73 هزار و 300 ميليار براي سرمايه در گردش، 7500(8.3 درصد) ايجاد، 120 ميليارد (0.1 درصد) تعمير، 4270 ميليارد(4.7 درصد) توسعه، 2445 ميليارد(2.7 درصد)خريد كالاي شخصي،335 ميليارد(0.4 درصد) خريد مسكن و 2403 ميليارد تومان معادل 2.6 درصد از كل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در ساير حوزه هاي اين گروه هزينه شده است.

در بخش بازرگاني هم كه حدود 38 هزار ميليارد تومان يعني 13 درصد از كل تسهيلات شبكه بانكي در 11 ماه اول سال گذشته به آن اختصاص داشته60 درصد منابع به سرمايه در گردش تعلق داشته است.

سهم كشاورزي از كل تسهيلات كاهش يافت

اما اگرچه مبلغ دريافتي بخش كشاورزي از ابتدا تا بهمن سال قبل نسبت به همين دوره ها در سال 1391 و 1392 افزايش يافته اما سهم از كل اين بخش در مقايسه با اين دوره ها با كاهش مواجه است.

بر اين اساس در حالي كشاورزي در 11 ماه اول سال 1393 حدود 21.5 هزار ميليارد تومان معادل 7.1 درصد از تسهيلات پرداختي بانكها را بدست آورده كه در دو دوره قبل 9.1 درصد از كل تسهيلات پرداختي متعلق به اين بخش بوده است.

اين در حالي است كه در دوره مورد بررسي در سال گذشته 13.8 هزار ميليارد تومان يعني حدود 64 درصد از منابع پرداخت شده به بخش كشاورزي به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشت.

سهم مسكن و ساختمان افت كرد

13.2، 12.7 و 11.6 درصد شيب نزولي سهم بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيلات پرداختي بانكها در 11 ماهه ابتدايي از سال 1391 تا 1393 است.

اين در حالي است كه با وجود كاهش سهم اين بخش از كل وام دريافتي، با توجه به افزايش مجموع تسهيلات دهي بانكها در اين سال ها، از نظر مقداري با رشد همراه بوده و از سال 1391 تا سال قبل به ترتيب بالغ بر 21،27 و 38 هزار ميليارد تومان وام بانكي دريافت كرده است.

خدمات رو به رشد ادامه داد

اما بخش خدمات در مقابل حوزه هاي توليدي، نزديك به 36.6 درصد كل تسهيلات بانكي را در 11 ماهه ال سال گذشته داشته است.

بنا بر اين گزارش،106 هزار ميليارد تومان از 292 هزار ميليارد كل در بخش خدمات صرف شده كه از اين مبلغ كه نسبت به دوره هاي مشابه سال هاي قبل افزايش دارد حدود 54.3 درصد به سرمايه در گردش تعلق گرفته است.

گزارش بانك مركزي همچنين حاكي از آن است كه حدود 690 ميليارد تومان يعني نزديك به دو درصد كل تسهيلات پرداخت شده از سوي شبكه بانكي به بخش هاي متفرقه اختصاص يافته است كه نسبت به 11 ماهه هاي ابتدايي سالهاي گذشته با افزايش همراه است

مجلس؛خودرو 30درصد ارزان شود- خودورسازها؛ 10درصدهم گران میشود/

سعید کوشافر: از دوشنبه هفته قبل عملا تحریمهای بخش خودرو به پایان رسید وبهانه های خودروسازان برای تولید بیشتر وکاهش قیمت نیز پایان یافت , این درحالی است که مقاومت خودروسازها در برابر کاهش قیمت که یکی از انتظارات مردم است هم چنان ادامه دارد.

این همه درحالی است که سیر نزولی کاهش قیمت ارزهای خارجی هم طی روزهای اخیر مضاف برعلت شده وتنها برگ برنده خودرو سازان برای افزایش قیمت را خنثی کند , اما انها حتی در این شرایط نیز حاضر به تسلیم دربرابر بازار نیستند و نه تنها به ثبات قیمت تن نمیدهند که خواستار افزایش قیمت بیشتر هم میشوند. آنها می‌گویند در دو سال گذشته حدود 5 هزار و500 میلیارد تومان ضرر داده‌اند و حالا باید این ضرر را جبران کنند. از طرف دیگر خبر می‌رسد که قیمت خودروهای وارداتی در حال کاهش است. بحث‌های جسته و گریخته‌ای هم درمورد کاهش تعرفه واردات خودرو مطرح شده که خودروسازان داخلی را به زحمت خواهد انداخت.

از طرف دیگر همان‌طور که از محتوای حرف‌های رضا شیوا رئیس جدید شورای رقابت برمی‌آید این شورا هم در مقابل خودروسازها به نوعی تسلیم شده است. در حالی که قبلا این شورا به ریاست جمشید پژویان مدام از لزوم کاهش قیمت‌ها بعد از کاهش نرخ ارز حرف می‌زد حالا شیوا از بررسی فرمول تعیین قیمت خودرو در این شورا خبرمی‌دهد و می‌گوید: شورای رقابت با انجام کار کارشناسی در حال اصلاح فرمول قبلی است. او با تاکید بر اینکه قیمت خودرو تا پایان سال‌جاری افزایش نمی‌یابد، می‌افزاید: فرمول تعیین دستورالعمل خودرو دارای متغیرهایی است که اگر این متغیرها با رشد قیمت مواجه شوند قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش خواهد یافت اما اگر متغیرها با کاهش قیمت مواجه شوند باید منتظر کاهش قیمت باشیم.

***وارداتی ها ارزان شدند

درحالی که مرغ قیمت خودروهای تولید داخل همچنان یک پادارد , خودروهای وارداتی به تبعیت از قیمت ارز به سوی کاهش قیمت گام برداشته اند و چینی ها که درقیمت و امکانات رقیب اصلی پرتیراژهای داخلی هستند حسابی جولان میدهند. مصطفی ممقانی کارشناس صنعت خودرو دراین خصوص می‌گوید: ‌با لغو تحریم صنعت خودرو پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای وارداتی کاهش یابد. تاکنون به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، واردکنندگان خودروها را به جای تولیدکنندگان اصلی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وارد می‌کردند. با لغو تحریم صنعت خودرو واردکنندگان می‌توانند محصولات را از کشورهای اصلی تولیدکننده وارد کنند، این موضوع کاهش هزینه‌های واردات خودرو به کشور را به‌دنبال خواهد داشت. این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: علاوه بر آن با لغو تحریم صنعت خودرو و با توجه به شرایط مثبت ایجاد شده پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز نیز به‌تدریج کاهش یابد.بنابراین به‌تدریج هزینه‌های واردات خودرو به کشور از دو ناحیه واردات مستقیم از کشورهای اصلی تولیدکننده و همچنین افت نرخ ارز، کاهش خواهد یافت.ممقانی با بیان اینکه با رسیدن نرخ ارز به 2850تومان قیمت خودروهای وارداتی باید حداقل پنج درصد کاهش یابد، می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی کاهش قیمت خودروهای وارداتی قطعی خواهد بود.

*** کمبود نقدیندگی داریم

در این میان خودروسازها یک برگ دیگر رو کرده‌اند. آنها با وجود اینکه قبل از این علت افزایش قیمت‌ها را گران شدن ارز و تحریم‌ها اعلام می‌کردند حالا مشکل تامین نقدینگی را یکی از عوامل مهم افزایش قیمت می‌دانند.

داوود میرخانی‌رشتی مشاور انجمن خودروسازان در این زمینه به تهران پرس گفته: «کمبود نقدینگی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت کماکان به قوت خود باقی است‏. بر همین اساس با وجود لغو تحریم‌ صنعت خودرو به‌دنبال مذاکرات ژنو هم نمی‌توان منتظر کاهش سریع قیمت خودرو حداقل ظرف 6 ماه آینده بود.» او گفته: «به‌دنبال این تصمیم در سطح بین‌الملل بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل برای واردات قطعات کاهش خواهدیافت اما باید توجه داشت که مشکل اصلی فعالان این صنعت تامین نقدینگی است که کماکان به قوت خود باقی است و مردم منتظر کاهش قیمت نباشند»برخی فعالان اقتصادی این اظهارنظر میرخانی را به معنی باج‌خواهی خودروسازان از دولت تعبیر کرده‌اند و می‌گویند: این گفته‌ها یعنی اینکه خودروسازها می‌خواهند در ازای کاهش قیمت وام‌های ارزان‌قیمت یا حتی بلا عوض بگیرند.

***ارزان هم میفروشیم

اما حالا که وزیر عقب نشینی کرده , شورای رقابت هم پا پس کشیده ؛ این خودروسازها هستند که بهانه های مختلف میتراشند و بر طبل گران کردن میکوبند. اول از نقدینگی شروع کرده وسپس به فرمول شورای رقابت متوسل میشوند تا ثابت کنند تا امروز 10 درصد زیر قیمت میفروخته اندو باید انرا گران کنند تا ضرر نکنند. دبیر انجمن خودروسازان معتقد است: مبنای کنونی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، تنها به زیان ده شدن خودروسازان کمک می کند چرا که مبنای قیمت گذاری این شورا نادرست و اشتباه است.

احمد نعمت بخش ، گفت: مبنای قیمت گذاری شورای رقابت مربوط به فروردین ماه سال 91 است که آن هم حدود 10 درصد زیر قیمت واقعی قرار داشت. وی افزود: در دولت گذشته، تصور بر این بود که گران شدن خودرو، سبب تشدید تورم در جامعه می شود لذا سیاست آنها این بود که خودرو گران نشود به همین علت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن زمان نیز قیمت های پایین تر از رقم پیشنهادی خودروسازان را ارایه می کرد.

نعمت بخش اضافه کرد: این قیمت گذاری باعث شده بود که سال گذشته خودروسازان حدود 4 هزار میلیارد تومان زیان دهند. وی با بیان اینکه مبنای قیمت گذاری شورای رقابت دارای دو اشکال اساسی است، اظهار داشت: مبنای قیمت گذاری شورای رقابت مربوط به فروردین ماه 91 بود که همچنان مبنای قیمت گذاری شرایط کنونی شده و باید اصلاح شود.

نعمت بخش سپس در خصوص ایراد دوم مبنای قیمت گذاری شورای رقابت، گفت: نرخ ارز مورد محاسبه در شورای رقابت 2500 تومان است در حالی که خودروسازان ارز مبادله ای دریافت نمی کنند و از ارز آزاد استفاده می کنند.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه خودروسازان داخلی از ارز آزاد برای تامین نیازهای خود استفاده می کنند، تصریح کرد: اگرچه نرخ ارز کاهش یافته اما همچنان بیش از 2500 تومان است و براین اساس امکان کاهش قیمت خودرو هنوز وجود ندارد.

وی سپس از نامه نگاری برای اصلاح مبنای قیمت گذاری خودروها خبر داد و گفت: به این واقعیت که براساس قیمت های فروردین 91، حق خودروسازان ضایع شده، اهمیت داده نمی شود. نعمت بخش با بیان اینکه خودروهای موجود با قیمت های تفاهم شده شورای رقابت، با زیان فروخته می شود، اظهار داشت: برخی که اطلاعات کافی ندارند با اظهارات خود تنها به تشدید تشویش جامعه کمک می کنند مثلا در سال گذشته برخی اشخاص مردم را به نخریدن خودرو تشویق کردند چرا که می گفتند قیمت انواع خودرو 40 درصد کاهش خواهد یافت، اما ملاحظه شد این پیش بینی عملی نشد.

وی انتظار ارزان شدن خودرو را غیرعملی دانست و گفت: با وجودی که قیمت اقلام تشکیل دهنده خودرو نظیر ورق آلومینیوم، مواد پلیمری، سرب و روی و نظایر آنها طی یک سال گذشته چهار برابر افزایش داشته، خودرو در این مدت تنها 2.2 برابر شده است.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان، خودرو نسبت به سایر کالاها خیلی گران نشده و برای همین موضوع است که خودروسازان این همه زیان داده اند. نعمت بخش سپس تصریح کرد: برخی با سخنان نسنجیده خود مردم را سرگردان می کنند و به دنبال زمین گیر کردن صنعت خورو و بازکردن درهای واردات هستند اما این اتفاق نخواهد افتاد، چون امکانات ارزی برای واردات خودرو مورد نیاز کل کشور وجود ندارد.

***مجلس دربرابر گرانی خودرو

درحالی که هنوز استیضاح وزیر صنعت به طور کامل منتفی نشده وبه قول برخی از نمایندگان فعلا از دستور کار کنار رفته است , و اظهارات عجیب وغریبی از تحقیق وتفحص خودروسازی به گوش میرسد , مشخص میشود که مجلس قصد ندارد چشم بر افزایش قیمت خودرو این کالای انحصاری درکشور ببندد و مجدانه پیگیر کاهش قیمت هاست .

دراین راستا یک عضو کمیسیون صنیایع، معادن مجلس،گفت: لغو تحریم صنعت خودرو بهانه افزایش قیمت را از خودروسازان می گیرد و باعث کاهش قیمت خودرو در بازار می شود.

سید هادی حسینی گفت: لغو تحریم خودروها عملکرد صحیح و کارشناسانه ای است به طوری که برداشتن تحریم خودرو بی شک برروی قیمت اثر مثبتی می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار داشت:تعلیق تحریم صنعت خودروسازی زمانی باعث کاهش قیمت می شود که خودورسازان دوباره با بهانه های جدید به دروغ به افزایش قیمت خودرو نپردازند. درهیمن راستا ، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از احتمال ورود مستقیم شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: با توجه به متغیرهای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از جمله نرخ ارز، این دستورالعمل برای سال آینده باید تجدید نظر می‌شود.

عیسی امامی ادامه داد: نظر شورای رقابت این است که اگر نوسانی در نرخ ارز و تورم بخشی رخ دهد اثر آن باید در قیمت خودرو نمایان شود، به طوری که طی چند ماه گذشته نرخ ارز به شدت کاهش یافته است اما خودروسازان همچنان ناراضی هستند.

دیگر عضو ناظر شورای رقابت هم با بیان این‌که احتمال کاهش قیمت خودرو وجود دارد، اظهار کرد: در صورت ایجاد رقابت در این بازار و همچنین بالا بردن انضباط مالی خودروسازان می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو تا حد زیادی کاهش یابد.

نادر قاضی‌پور، درباره بحث‌های مطرح شده درباره احتمال کاهش قیمت خودرو در بازارهای داخلی نیز عنوان کرد: در صورتی که بتوان در این بازار شرایط رقابتی به وجود آورد و هزینه‌های اضافی را کاهش داد قطعا می توان انتظار داشت با توجه به کاهش قیمت ارز قیمت خودرو نیز پایین بیاید.

قاضی پور با بیان این‌که انضباط مالی اصلی‌ترین نکته‌ای است که خودروسازان باید آن را مدنظر قرار دهند، گفت: متاسفانه می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته برخی از خودروسازان از سرمایه‌های خود در حوزه‌های دیگر استفاده کرده‌اند و این مساله به این صنعت ضرر رساند.حال با توجه به تغییر شرایط بازار ارز می‌توان انتظار داشت با فراهم نمودن شرایط انضباط مالی در بین خودروسازان بزرگ قیمت خودرو نیز تغییر کند.

وی درپایان تاکید کرد:درصورتی که سرمایه خودروسازان به خرید کالاهای اولیه مورد نیاز اختصاص یابد این مبادلات نقدا صورت می‌گیرد و به این ترتیب اجناس برای آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود. در صورتی که این شرایط به وجود آید می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو حتی تا 30 درصد نیز کاهش پیدا کند.